"زادت 2 جنيه".. التفاصيل الكاملة لقرار زيادة أسعار البنزين والسولار بداية من اليوم

في خطوة جديدة من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، تم الإعلان عن رفع أسعار البنزين والسولار بمقدار 2 جنيه لكل لتر، ابتداءً من اليوم الجمعة 11 إبريل 2025.

وهذا القرار جاء بعد تأجيل دام 6 أشهر منذ آخر مراجعة للأسعار في أكتوبر 2024، وهو يعد جزءاً من خطة الدولة لتعديل آليات تسعير المنتجات البترولية بشكل تدريجي حتى نهاية العام الجاري.

تفاصيل الأسعار الجديدة للبنزين والسولار:

بنزين 95: 19.25 جنيه/لتر بدلاً من 17.00 جنيه/لتر، بزيادة قدرها 2.25 جنيه.

بنزين 92: 17.50 جنيه/لتر بدلاً من 15.25 جنيه/لتر، بزيادة قدرها 2.25 جنيه.

بنزين 80: 15.75 جنيه/لتر بدلاً من 13.75 جنيه/لتر، بزيادة قدرها 2 جنيه.

السولار: 15.25 جنيه/لتر بدلاً من 13.50 جنيه/لتر، بزيادة قدرها 1.75 جنيه.

مقارنة مع الأسعار السابقة:

قبل الزيادة، كانت الأسعار السارية منذ أكتوبر 2024 هي:

بنزين 95: 17.00 جنيه/لتر

بنزين 92: 15.25 جنيه/لتر

بنزين 80: 13.75 جنيه/لتر

السولار: 13.50 جنيه/لتر

تأثيرات الزيادة على القطاعات الاقتصادية

تأتي هذه الزيادة في الأسعار في وقت حساس، حيث من المتوقع أن يكون لها تأثيرات كبيرة على العديد من القطاعات الاقتصادية في البلاد.

وعلى رأس هذه التأثيرات سيكون ارتفاع تكاليف النقل، سواءً في النقل العام أو الخاص، ما سينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات.

كما أن الزيادة قد تؤثر على تكلفة الإنتاج الصناعي، لا سيما في القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على السولار، مثل الزراعة والنقل الثقيل.

ومن المتوقع أيضًا أن يواجه المواطنون تحديات إضافية نتيجة لهذه الزيادة في أسعار الوقود، حيث سيرتفع سعر النقل العام وتكاليف الشحن، مما قد يؤدي إلى زيادات في أسعار العديد من السلع الأساسية في الأسواق.

الآثار المحتملة على التضخم

مع الزيادة في أسعار الوقود، تتوقع الحكومة أن تكون هناك ضغوط إضافية على التضخم في الفترة القادمة، حيث أن ارتفاع تكاليف النقل قد يؤدي إلى زيادة في أسعار المنتجات الاستهلاكية، ما قد يتسبب في تفاقم الوضع الاقتصادي الحالي.

ومن المتوقع أن يتأثر بشكل خاص المواطنون من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض، الذين قد يعانون من تأثيرات مباشرة لهذه الزيادات.

في نهاية المطاف، تظل هذه الزيادة جزءًا من خطة الحكومة لتعديل آليات تسعير المنتجات البترولية، ولكنها تحمل في طياتها تأثيرات اقتصادية واسعة على مختلف القطاعات.

ويبقى المواطنون في انتظار تأثيراتها المحتملة على حياتهم اليومية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.